كشفت وزارة المالية، سهام نمصية، ان الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بتخفيف جباية الحليب المجفف موجه بالاساس للصناعيين والمهنيين، مما يخفف الضغط على الحليب الطازج خلال فترة نقص الانتاج.

وأضافت نمصية في إجابتها على أسئلة النواب، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن قرار تخفيف جباية الحليب المجفف تتعلق بالحليب كامل الدسم ونصف الدسم من خلال تمكين الموردين من التخفيف من المعاليم الديوانية او توقيف العمل ببعضها وبالتالي تحويله في تونس وتوجيهه بالاساس الى المقاهي والنزل والصناعيين.
وأشارت الوزيرة الى تسجيل نقص في مادة الحليب خلال هذه الفترة والتي تعرف بما يسمي نقص الانتاج وتمتد الى حدود فصل الربيع وتشهد في الغالب نقصا في الانتاج مقابل حاجة السوق الى هذه المادة.
وأكدت نمصية ان توريد الحليب المجفف سيخضع إلى ترخيص من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وفق برنامج قائم على الحصص السنوية المؤطرة.
واشارت الوزيرة، في سياق يتعلق، بجباية تحويل المنتوجات الفلاحية، الى ان الانتاج الفلاحي والصيد البحري في تونس لا يخضع الى الاداء على القيمة المضافة في حين يخضع تكييس و تعليب المنتوجات الفلاحية الى 7 بالمائة على غرار انتاج بعض المصبرات.